تقديرات: الأزمة الإثيوبية.. هل انتهت سيطرة التيجراي؟

Avatar
نداء كسبر
  • مقدمة:

قدم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريم ديسالين استقالته من منصبه كرئيس للحكومة وكرئيس للحزب الحاكم “الحركة الديمقراطية لجنوب شعوب إثيوبيا” ، في تحول درامي ومفاجئ للأحداث في إثيوبيا وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط قتلى ونزوح كثيرين بالإضافة إلى المظاهرات التي شملت جميع أنحاء الدولة، حيث جاءت الاستقالة من كلا الوظيفتين ليكونا جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل للوضع الحالي، من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية[1].

 وقد تم قبول استقالة رئيس الوزراء من حزبه (الحركة الديمقراطية لجنوب شعوب إثيوبيا) وسيتم عرض استقالته من منصب رئيس الوزراء على مجلس نواب الشعب الإثيوبي، حيث سيظل مستمرا في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن يقبل الائتلاف الحاكم والبرلمان استقالته وتعيين رئيس وزراء جديد، حيث تعتبر استقالة ماريم ديسالين الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا، قد تولى ديسالين رئاسة الوزراء في 2012 خلفا لميليس زيناوي، والذي أحدث الطفرة الاقتصادية الحالية في إثيوبيا، حيث ازدهر الاقتصاد الإثيوبي بسبب الاستثمار الكبير في البنى التحتية، ثم تراجع النمو خلال السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الاجتماعية والجفاف الشديد[2].

 

 

  • الصراع السياسي وحراك المعارضة في إثيوبيا:

تعتبر الأسباب الرئيسية للصراع في الدولة ممثلة في التنافس على الموارد والثروات، وعدم المساواة المالية، والتنموية، والتنوع الديني، والثأر، وعدم وضوح معالم الحدود بين المناطق والمقاطعات، والتمييز والتهميش، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفقر، استئثار أقلية التيجراي بالسلطة والحكم في الدولة مقابل الأغلبية، وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين النظام والمعارضة، خاصة مع سماح الدستور للجماعات القومية بالحق في تقرير المصير، مما أدي إلي تنامي مطالب الجماعات المضطهدة بالانفصال عن الدولة المركزية، وهو ما آثار الصراع في الدولة[3].

حيث يشكل تحالف الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة المعارضة الأبرز في إثيوبيا مع وجود الحزب الديمقراطي والحزب الأزرق ومنتدي الوحدة الديمقراطية، بالإضافة إلى العديد من الأحزاب والجماعات، مثل الجبهة الوطنية للشعب الإثيوبي EPPF، الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين ONLF، جبهة تحرير أورومو OLF بزعامة Daoud Ibsa ، “الجبهة الوطنية المتحدة” المعارضة بزعامة توت بول شاي، والتي تضم عرقيات من قبيلتي النوير والأورومو، التي أقامت تحالفاً مع تابعي نظام منغستو الذي سقط عام 1991، وشكلت الجناح العسكري الذي نشط في أدغال جنوب السودان، وجميعها جماعات معارضة للنظام الحاكم، والتي تسعى دائماً للوصول إلى السلطة وتقاسم الثروة، لكن قابلها النظام بالقمع والاعتقال[4].

  • القوة الدولية والفاعليين الدوليين:

تأتي القوة الدولية ممثلة في دور الولايات المتحدة الأمريكية والفاعلين الدوليين ذوي المصالح الكبرى في منطقة القرن الأفريقي والقارة بشكل عام، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني وتركيا وروسيا وغيرها من الدول، حيث تعتبر إثيوبيا أحد أهم الوكلاء للدول الكبرى في القارة لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي تسعى إثيوبيا دائما على خدمة مصالحها في القارة مقابل المساعدات الأمريكية الكبرى لها، والسعي لوضعها كقوة إقليمية في مقابل الدول ذات النفوذ خاصة مصر، كما تسعى إثيوبيا إلى خدمة المصالح الإسرائيلية في القارة مقابل المعونات الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، وفي مجال الاستثمار الزراعي، والمشروعات المائية، والتجارة الخارجية، التي ازدهرت مؤخرا بينهما بشكل غير مسبوق[5].

بالتالي تقوم إثيوبيا بتوظيف السياقين الدولي والإقليمي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بأزمة حوض النيل، حيث تستغل إثيوبيا حالة التعارض في المصالح الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في ظل السعي الأمريكي للهيمنة على القارة، ليكون لها دور إقليمي فاعل نتيجة المصالح المشتركة مع القوى الكبرى على حساب مصر، كما نجحت في إقامة ما يمكن تسميته العلاقات الخاصة مع الكيان الصهيوني لتعظيم الهيمنة على الشرق الأوسط[6].

 

 

  • الأزمة السياسية الإثيوبية:

لم تكن الأزمة السياسية في إثيوبيا وليدة اللحظة بل إن لها جذور، وقد تفاقمت مع تطور الوضع السياسي في الدولة منذ نوفمبر 2015 حتى أواخر يوليو 2016، وإلى الفترة الحالية، حيث تظاهر نحو نصف مليون إثيوبي بشوارع “جوندر” بمنطقة “أمهرة” شمال إثيوبيا، ولقي العديد من طائفة الأورومو مصرعهم وأصيب المئات، يرجع ذلك إلى العديد من السياسات التي اتخذتها الحكومة الاثيوبية التي تمثلها أقلية التيجراي ضد قبيلتي الأمهرة والأورومو التي تمثل أغلبية الشعب الإثيوبي والتي تعاني من التهميش والحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها انتزاع الأراضي المملوكة لمزارعي الأورومو لدخولها في توسيع العاصمة مما أدى إلى تصاعد العنف والاحتجاجات في البلاد من قبل المعارضة[7].

 

 

 بالتالي تعددت أسباب التظاهرات ما بين أسباب سياسية وأخرى اقتصادية، كالآتي:

 

  • أسباب سياسية:

قامت الاحتجاجات والتظاهرات الإثيوبية عقب انتهاء أكبر احتجاجات شهدته الدولة في عام 2015، لقي فيها أكثر من 500 مواطن إثيوبي مصرعهم لتتجدد تلك التظاهرات التي تنادي بالحرية والعدالة، عقب احتفال الآلاف بمهرجان إيريشا الديني في منطقة أوروميا الأثيوبية قرب العاصمة أديس أبابا ما دفع الشرطة الأثيوبية للتدخل، وأدى إلى مقتل العديد جراء عمليات التدافع نتيجة الأعداد الكبيرة، على صعيد أخر نفى رئيس الوزراء هايلى مريام ديسالين استخدام قوات الأمن للرصاص، بل قام باتهام قوات المعارضة داخل الدولة، وكذلك قوات خارجية بتأجيج العنف، وهو ما نفته المعارضة هي الأخرى[8].

بالتالي تصاعد العنف وتزايد حراك المعارضة للمرة الثانية، بعد قيام رئيس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في البلاد نتيجة الانعدام الأمني في الدولة وأعمال العنف التي اجتاحت مصالح أجنبية ممثلة في تدمير العديد من المصانع والمزارع المملوكة للأجانب، وهو ما أدى إلى دخول البلاد في أوضاع أمنية متأزمة وعدم استقرار على كافة الأصعدة[9].

وفي هذا السياق فإن توتر الأوضاع في الدولة وتصاعد الاحتجاجات أدى إلى اتخاذ أبعاداً إقليمية في إطار العلاقات الإثيوبية الأفريقية، واتهام إثيوبيا لأطراف إقليمية بالسعي لتهديد استقرار الدولة ودعم المعارضة، وذلك على صعيد العلاقات المصرية الإثيوبية من جهة، والعلاقات الإثيوبية الإرتيرية من جهة أخرى، يأتي ذلك في إطار الحرب الدبلوماسية والسياسية والإعلامية التي يخوضها الجانب الإثيوبي تجاه مصر لاستكمال مشروع سد النهضة، والتي فشلت العديد من المفاوضات في الوصول لتسوية ترضي الجانبين بما يحفظ الحقوق المصرية في مياه النيل، ليزداد الوضع تعثراً وتصاعدا في أزمة العلاقات على إثر توتر الأوضاع في إثيوبيا واشتعال الاحتجاجات، وهو ما ينذر بتعنت الجانب الإثيوبي في إنحسار المفاوضات والشروع في تشغيل مشروع السد بشكل كامل[10].

 

  • أسباب اقتصادية:

تعتبر إثيوبيا دولة زراعية، حيث يسهم الإنتاج الزراعي فيها بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 85% من الأيدي العاملة، ويعتمد دخلها القومي بالأساس على تصدير محصول البن، وبالرغم من النمو الاقتصادي الإثيوبي الذي وصل إلى مستويات بمعدل بين 11-12% بحسب بيان البنك الدولي، إلا أن ثلث سكان الدولة يعيشون تحت خط الفقر، خاصة وأن عمليات التهميش قد طالت العديد من مواطني الدولة لاسيما أغلبية “الأمهرة” و”الأورومو” مع اقتصار هذه الطفرة على أقلية “التيجراي” الحاكمة، التي تسيطر على المناصب الحكومية والعسكرية والأعمال التجارية، والتي قد أدت لمزيد من المعاداة لسياسات الحكومة والحزب الحاكم تجاه الشعب، وأصبحت مساراً للعنف بين الجانبين، خاصة بعد عمليات القمع التي طالت العديد من المتظاهرين على أثر أعمال العنف والاحتجاجات في الفترة من 2015 إلى 2016، نتيجة الشروع في انتزاع العديد من أراضي الأورومو الزراعية وأجزاء من أقاليمها لتوسيع العاصمة، وإقامة سد النهضة؛ مما أدى إلى تزايد الغضب، ومن ثم الهجوم على مقدرات الدولة، حيث تعرضت حقول ومصانع تشغل أكثر من 40 ألف موظف لهجمات، خاصة بعد المطالبة بعدم مصادرة أراضي الدولة، والمطالبة بالمشاركة السياسية والحقوق المشروعة، ومحاربة الفساد، وذلك من خلال التظاهرات السلمية التي يقودها الألاف من المواطنين[11].

بالتالي فإن إعادة تغيير سياسات الحكومة الإثيوبية تجاه المعارضة من خلال التوقف عن استخدام القوة وتغيير أسلوب تعاملها مع الأزمة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع سقف الحرية للصحف، يعتبر من أهم العوامل التي ستحد من الأزمة المتصاعدة، حيث قامت السلطات الإثيوبية بالافراج عن سبعة معارضين بارزين من حزب مؤتمر “الأورومو الفيدرالي”، أقوى الأحزاب المعارضة، في إطار قرارات “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية” (الائتلاف الحاكم) بالعفو عن السجناء السياسيين، من أجل بناء توافق وطني في إثيوبيا[12].

 

 

  • الموقف الدولي من الأزمة السياسية الإثيوبية:

وفي هذا السياق كانت القوى الدولية لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية لها دور فاعل في تحجيم أزمة الاحتجاجات، والتي عملت على تسخير المعارضة الإثيوبية المحتملة منذ حكم زيناوي وتمكين جبهة تحرير شعب التيجراي في السلطة، حيث لم يتعد موقفها في تلك الأزمة سوى التنديد بأعمال العنف في الدولة، حيث أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً تجاه الأوضاع الإنسانية وتصاعد أعمال العنف ودور الحكومة في عمليات القمع، ما يوضح أن العلاقات الإثيوبية الغربية كان لها الدور الكبير في إعطاء شرعية للحكومة بمواصلة قمعها لأغلبية الأورومو والأمهرة وحرمانها من حقوقها، خاصة مع استمرار دعم الحكومة بالمساعدات الغربية، وبالتالي فإن تقليص الدول والمنظمات الغربية لتلك المساعدات تعتبر وسيلة ضغط لتغيير نمط تعاملها مع المعارضة، ولكن في إطار سياسات محددة[13].

 

 

  • الموقف المصري ومصير مفاوضات سد النهضة من استقالة ديسالين:

بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين من منصبه، تابع الجانب المصري الوضع بحذر بين تفاؤل وقلق من رحيل ديسالين وقدوم شخص آخر أسوأ منه، ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الدولة المصرية مازالت متمسكة في حقها الذي كفله لها القانون الدولي، وأخذ حصتها الكاملة من مياه نهر النيل، وقد ظهر الأثر الأكبر لهذه الطمأنينة في الشارع المصري بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة وزيارته لأديس أبابا أثناء قمة الاتحاد الإفريقي[14].

          حيث اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلولاً لكافة المسائل الفنية العالقة حول سد النهضة، بالإضافة إلى تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك بين الدول الثلاث لتمويل مشروعات البنية التحتية، كما أكد قادة الدول الثلاث خلال القمة على مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء السد تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث[15].

          وبالتالي فإن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي لن تؤثر بشكل او بآخر على العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أن العلاقات بين البلدين تاريخية وممتدة وقائمة على مصالح وكيانات ومؤسسات وليس على مستوى الأشخاص، بالتالي فإن مفاوضات سد النهضة ستسير دون أي عوائق على غرار مسار ديسالين ومن سبقه لا سيما أن سد النهضة يمثل مشروعا قوميا للشعب الإثيوبي.

 

 

  • خاتمة:

إن تعزيز الاندماج الوظيفي في الدولة والقائم على المصــلحة المشــتركة سياسيا واقتصادياً، استناداً إلى الأســس الوظيفيــة والمؤسســية ، يعتبر من أهم العوامل في تحقيق الاندماج الوطني في الدولة طالما أن المؤسسات الحكومية تـؤدي وظائفهـا بفاعلية دون التفرقة على أسس عرقية أو غيرها من أشكال التمييز، بالتالي جاءت استقالة رئيس وزراء إثيوبيا ديسالين ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للوضع الحالي، من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديمقراطية، وتخفيف حدة الاضطرابات والمظاهرات.

ومن ناحية أخرى فهناك مجموعة من السيناريوهات متعددة للوضع السياسي في أديس أبابا يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  • وفقا للقانون ونظام الحكم الإثيوبي، فإن البرلمان هو صاحب الحق في قبول الاستقالة من عدمها، وهو من سيختار رئيس الوزراء القادم حال الموافقة النهائية.
  • رغم أن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا والذي يقوده حزب الحركة الديمقراطية سيكون له اليد العليا في تسمية رئيس الوزراء القادم خلفا لديسالين، إلا أن الاضطرابات المتواصلة طوال السنوات الثلاثة الماضية تسببت في خلافات وانقسامات بين الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف صاحب الأغلبية بالبرلمان.
  • التحدي الأكبر أمام حزب الحركة الديمقراطية هو أن يحافظ علي خريطة التوازنات العرقية والقبلية في الداخل بما يضمن له الأغلبية البرلمانية والحق في الحكم، وأن يختار رئيسا للوزراء يحقق هذا الهدف.
  • تواجه إثيوبيا أزمات داخلية خلال السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الاجتماعية وموجات الجفاف الشديد والتي عطلت خطط تنموية كان قد سعي لتحقيقها “رئيس الوزراء المستقيل ديسالين”، وبالتالي فإن مواجهة هذه التحديات أولوية قصوي أمام الحكومة المقبلة لضمان الاستقرار السياسي.
  • هناك دعم دولي غربي للحكومة الإثيوبية، خاصة وأن التوجه الأمريكي يرى أن من المصلحة الحفاظ علي الاستقرار في إثيوبيا كداعم للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، ويتضح ذلك من تصريحات السفير الأمريكي في إثيوبيا، مايكل راينور عن الأحداث الأخيرة والتي دعا فيها المعارضين لالتزام السلمية والحوار وأن يثقوا في السماح لهم بالتعبير عن رأيهم.
  • ما يتعلق بالموقف المصري تجاه تلك التطورات، فإن الدولة المصرية تتعامل معها باعتباره شأن داخلي، لا علاقة لها به، وهو ما أكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بأن مصر لا تتدخل في شئون الأخرين، وتقيم علاقاتها علي أساس المصلحة المشتركة وفي إطار سياسة البناء والتنمية.

 

المراجع

[1]” Ethiopian prime minister resigns after mass protests“, Available at:https://amp.theguardian.com

[2] “رئيس وزراء إثيوبيا يقدم استقالته وسط أزمة سياسية” ، متاح على الرابط التالي: https://www.alarabiya.net

[3] رشا السيد عشري،” الاحتجاجات في إثيوبيا : الأبعاد والسيناريوهات”، قراءات افريقية، متاح على الرابط التالي:http://www.qiraatafrican.com

[4] المرجع السابق.

[5] [5] المرجع السابق..

[6]  المرجع السابق.

[7]“Mass protests force Ethiopia to free opposition leader,“ Available at:https://amp.theguardian.com

[8] أحمد يونس،” احتجاجات الأورومو والأمهرا في إثيوبيا إلى أين..؟”، الشرق الوسط، 2016، متاح على الرابط التالي:https://aawsat.com

[9] المرجع السابق.

[10] رشا السيد عشري، مرجع سبق ذكره، متاح على الرابط التالي: http://www.qiraatafrican.com

[11] المرجع السابق.

[12]“Ethiopia ‘pardons 2,000 prisoners’ jailed over Oromo protests“ ,Available at:https://amp.theguardian.com

[13] رشا السيد عشري، مرجع سبق ذكره، متاح على الرابط التالي: http://www.qiraatafrican.com

[14] اشرف عبدالحميد، “قمة أديس أبابا: حل كافة الخلافات حول سد النهضة خلال شهر“، متاح علي الرابط التالي:https://www.alarabiya.net

[15] المرجع السابق.

عن الكاتب