نحو التنمية (1): تاريخ ومستقبل النهضة الصينية

Avatar
أحمد كامل

مقدمة

استغرقت الفترة التي قضتها الصين تحت نظام الحكم الإمبراطوري ما يقرُب من 2000 عام، ذلك النظام الذي شهد بعض فترات الازدهار القليلة و أيضا الكثير من الخيبات والتراجع فالصين أمة لها تاريخ و حضارة لكن ذلك التاريخ و تلك الحضارة أخذا في التراجع حتى القرن العشرين و تحديدا عام 1911، حيث في ذلك العام تمت الإطاحة بالنظام الإمبراطوري إلى الأبد وبدأ فصل جديد في تاريخ الصين الحديث.

 كعادة الثورات الشعبية فإنها تبدأ باتحاد شعبي جارف لإنهاء حقبة ظالمة ثم يبدأ بعدها التنافس على من تؤول له السلطة، لكن في حالة الصين لم يكن التنافس شريفا، فالحزب القومي المحافظ ومنافسه الحزب الشيوعي الصيني تحول الخلاف بينهما إلى تناحر وبدأت المناوشات بينهما تزداد حتى وصلت إلى حرب أهلية، في نفس الوقت اندلعت شرارة الحرب الصينية اليابانية ثم تبعتها الحرب العالمية الثانية، لذا سيكون من السخف التفكير في نمو الصين الاقتصادي في ظل تلك الحروب والمجازر، وحتى تلك اللحظة لم يكن هناك أي مؤشر لنهضة الصين التي نراها اليوم.

 

لكن متى بدأت نهضة الصين؟ وما هي مؤشرات تلك النهضة؟… استفسارات تُجيب عنها هذه الدراسة.

 

 

بداية النهضة الاقتصادية للصين

 

 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استمرت الحرب الأهلية في الصين حتى استطاعت الميليشيات الشيوعية المسلحة القضاء على أي مقاومة للحزب القومي المحافظ، وأعلن “ماو تسي تونج” زعيم الحزب عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية وبدأ مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية في ظل شعارات الاشتراكية والشيوعية، وهي مرحلة تتميز بانغلاق الصين على نفسها اعتمادًا على المبادئ الشيوعية التي أرساها “تونج” وعممها في سائر البلاد، وأصبحت الصناعات الثقيلة وبالأخص صناعة الحديد والصلب عماد الدولة لأكثر من عقدين من الزمان.

الاهتمام بالصناعة خاصة الحديد و الصلب جعل الكثير من المزارعين يغيرون مهنتهم ويتحولون إلى الصناعة خاصة الثقيلة منها فالمردود المادي لها كان أعلى و دعم الدولة لها كان أكبر لذا كان تصرفهم بديهيًا، كما لا يجب علينا إهمال أننا نتحدث عن دولة تعداد سكانها تجاوز الـ 600 مليون نسمة في ذلك الوقت ويعاني معظم الشعب من الفقر المدقع، لذا تحول المزارعين أدى إلى شلل في القطاع الزراعي مما تسبب في نقص المحاصيل وبالتبعية بدأت بوادر حدوث مجاعة في البلاد واضطر الحزب الشيوعي للجوء للاستيراد من الخارج لعبور أزمة نقص المحاصيل الزراعية.

 اعترف قادة الحزب بخطأ الإجراءات التي اتبعوها في تلك المرحلة ما أجبر “ماو تسي تونج” على التخلي عن كثير من سلطاته لبعض قادة الحزب الكبار وعلى رأسهم “دينج زياو بينج” الذي غيرَّ كثيرا من السياسات السابقة ودعم القطاع الزراعي لتعديل الخلل في ميزان السلع الاستراتيجية حيث أعاد “دينج” حرية التملك للأراضي الزراعية وسمح لحكام الولايات باتخاذ ما يرونه صالحا في ولاياتهم وبذلك خفف قبضة الدولة نسبيا على الأنشطة الاقتصادية وسمح هذا بتخفيف الروتين وأتاح مزيدا من القدرة على الإبداع وبالفعل نمت القطاعات المختلفة للاقتصاد الصيني وعلى الرغم من نسب نموها إلا أنها كانت تصطدم دائما بعائق عدد السكان الكبير حيث مازال هناك عشرات الملايين من الشعب يعانون من الفقر المدقع والطبقة المتوسطة تكاد لا تذكر. ورغم أن “زياو بينج” وضع الحجر الأول لنهضة الصين بالفعل لكن لازال هناك الكثير من الأمور يجب تعديلها.

بدأت الصين منذ عام 1968 وعلى مدار أكثر من عشر سنوات في تجديد بنيتها التحتية مثل رصف الطرق والاهتمام بمنتجات الطاقة مثل البترول والفحم مما أسهم في عملية تنمية متسارعة خلال تلك الفترة وعلى الرغم من تخفيف القيود المركزية للحكومة الصينية إلا أن الحزب استمر يسيطر على كل شيء في الصين و لازال الانغلاق هو السمة الواضحة في سياسات بكين، كما كانت هناك حاجة ماسة لمواكبة التطور العالمي خاصة مع ازدياد حركة التجارة العالمية واستهداف الصين كسوق بشري كبير، تلك الحاجة ألهمت “بينج” لاستغلالها بالتخلي عن السياسات الاشتراكية و الانفتاح بالتدريج على العالم والاندماج في سياسته الرأسمالية الجديدة.

 بعد أكثر من عشرين عاما من التجارب الاقتصادية استطاعت الصين تكوين قاعدة صناعية وزراعية جيدة وبنية تحتية قوية تستطيع معها الصمود أمام الانفتاح الاقتصادي المتوقع، فلو كانت الصين قررت فتح أسواقها أمام العالم الخارجي دون أن تمتلك قاعدة صناعية وزراعية وتجارية قوية ما كانت لتنجح نجاحها الحالي ولتفوقت عليها الدول الأكثر خبرة منها في تلك المجالات بمنتجات أفضل وأسعار أرخص، لكن الصين بما ملكت من مقومات صارت جاهزة للمنافسة حيث تم تخفيف القيود الحكومية على أغلب الأنشطة الاقتصادية وإعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع الوضع الاستثماري الجديد، إلى جانب فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى وضع ضوابط قانونية لها بحيث تضمن حقوق العمال وفي نفس الوقت تعود بالنفع على المستثمر والمجتمع.

 

 

مجالات التنمية في الصين

 

 بالتوازي مع تلك المرحلة السابقة قامت الصين بتنمية مجتمعية في عدة مجالات خاصة التعليم والصحة والزيادة السكانية كانت لها نصيب من الحملات الإعلانية لتوعية المجتمع بأهميتها خلال 10 أعوام من تطبيق تلك الإجراءات تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 149.54 مليار دولار عام 1978 الذي مثل بداية الانفتاح الاقتصادي إلى 312.85 مليار دولار عام 1988 وبمعدلات نمو عالية جدا تراوحت من 5.17 % إلى 15.14 %،وفي تلك المرحلة كانت الصين تضع الأسس التي ستبني عليها نهضتها القادمة.

 منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي بدأت الحكومة الصينية في تطبيق خطط لطرق أبواب صناعية جديدة مثل الأجهزة الكهربائية والصناعات الإلكترونية التي لم تكن ضمن مخططاتها السابقة، فالآن الصين دخلت ذلك المجال معتمدة بالأساس على تقليد منتجات الدول المتقدمة في تلك المجالات، ومع الوقت ستدعم الحكومة ميزانية البحث العلمي الذي سيعود عليها بابتكارات تكنولوجية تؤهلها لمجاراة تلك الدول أو حتى التفوق عليها. واستمرت سياسة الصين في دعم كل ما هو من شأنه رفع معدلات التصدير لديها فقامت بدراسة أسواق دول العالم الثالث لتحديد احتياجاتها فوجدت أن تلك الدول تميل أكثر للصناعات الاستهلاكية فقامت بتوجيه دفتها لدعم تلك الأنشطة حتى صارت الصين في يومنا الحالي أكبر مصدر في العالم بـ 2.37 تريليون دولار.

 

 

الصين أكبر مُصدَّر وثاني أكبر مُستورِد في العالم

 

 إذا قمنا بتحليل صادرات الصين سنجد أن أكبر 5 أقسام فيها كالآتي:

– الحاسبات الإلكترونية بنسبة 7.9 % بما يعادل 188 مليار دولار.

– معدات البث التلفزيوني بنسبة 7.0 % بما يعادل 165 مليار دولار.

– الهواتف المحمولة بنسبة 4.7 % بما يعادل 112 مليار دولار.

– الشرائح الإلكترونية بنسبة 2.8 % بما يعادل 65.7 مليار دولار.

– مستلزمات المكاتب بنسبة 1.9 % بما يعادل 45.4 مليار دولار.

ما سبق سيؤكد توجه الصين منذ حقبة التسعينيات و حتى الآن حيث تركز جهودها على المجالات التكنولوجية قبل غيرها من المجالات وإضافة لما سبق فهي تنشط أيضا في مجال المنسوجات الذي يعود عليها بـ 243 مليار دولار سنويا وأيضا مجال المعادن الذي يعود عليها بـ 180 مليار دولار وإجمالا من الممكن القول بأن الصين تصدر كل ما يمكن تصديره وتنوعها السلعي يناسب أكثر من 95 % من احتياجات البشر مثل المصنوعات البلاستيكية اليدوية مرورا بالأحذية وألعاب الأطفال والإلكترونيات وصولا إلى الصناعات الثقيلة مثل السيارات والسفن والقطارات والطائرات حتى المركبات الفضائية وهذا بخلاف أنها تقوم بالتصنيع بمختلف درجات الجودة وهو ما يجعل الكرة الأرضية بكاملها سوقا مستهدفا لها.

وإذا كانت الصين هي أكبر مصدر في العالم فجدير بالذكر أنها ثاني أكبر مستورد بـ 1.27 تريليون دولار حيث أن وتيرتها الصناعية المتصاعدة تحتاج إلى مواد خام ومصادر للطاقة بشكل متزايد وبنظرة سريعة إلى أكثر 5 عناصر تقوم الصين باستيرادهم سنجدهم كالآتي :

– النفط الخام بنسبة 9.4 % بما يعادل 119 مليار دولار.

– الشرائح الإلكترونية بنسبة 7.5 % بما يعادل 95.2 مليار دولار.

– الذهب بنسبة 5.2 % بما يعادل 65.8 مليار دولار.

– خام الحديد بنسبة 3.4 % بما يعادل 42.9 مليار دولار.

– السيارات بنسبة 3 % بما يعادل 38.5 مليار دولار.

ما سبق يؤكد أن ما تم إنجازه في المجال الزراعي كبير فالصين التي كانت تعاني يوما ما من ضعف نشاطها الزراعي الآن تملك شبه اكتفاء ذاتي منه فلا تجد ضمن أوائل قائمة استيرادها أي نوع من أنواع المحاصيل الزراعية وأقرب محصول في تلك القائمة هو فول الصويا الذي تستورده بقيمة 31 مليار دولار فقط وإجمالا فاستيراد الصين من المحاصيل الزراعية والزيوت لا يتخطى الـ 80 مليار دولار وهو مقارنة بعدد سكانها مبلغ يعد قليلا للغاية.

وهناك ملاحظة أخرى وهي حلول الذهب في المركز الثالث حيث أن الصين صاحبة المركز الأول في الاستحواذ على الاحتياطي الذهبي عالميا نظرا لكونه مخزن القيمة الحقيقي وإجمالا الصين تستورد سنويا معادن نفيسة بقيمة 80 مليار دولار إما للاحتفاظ بها أو لاستخدامها في الاتجار بها وما سبق لا ينفي أبدا اهتمامها بالجانب المالي فالصين هي صاحبة الاحتياطي النقدي الأجنبي الأكبر في العالم بـ 3.9 تريليون دولار وأيضا أكبر مستثمر في أذون الخزانة الأمريكية بـ 1.244 تريليون دولار.

أرقام اقتصادية رائعة دائما ما يشكك فيها الاقتصاديون الأمريكيون والأوروبيون متهمين الصين بتزييف أرقام نموها الاقتصادى لإظهاره بالشكل الأمثل لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق الصيني وأيضا يتهمونها بتخفيض قيمة عملتها (اليوان) لإعطائها ميزة تنافسية أمام نظرائها من الدول الأخرى، لكنها اتهامات لن تغير من الأمر شيئا فسيبقى الاقتصاد الصيني هو الثاني عالميا بناتج إجمالي محلي 10.945 تريليون دولار.

 

 

كيف يُمكن تطبيق التجربة الصينية في مصر؟

 

الصين في حقيقة الأمر تعد نموذجا عظيما لكل دولة ترغب في تحقيق نهضة اقتصادية لأنها استطاعت إستغلال مقوماتها الطبيعية أحسن إستغلال في الوقت الذي ظن البعض فيه أن عدد سكانها الكبير سيكون عائقا أمام تحقيق أي نهضة ممكنة، فنحو 1.35 مليار نسمة يعيشون على أرض مساحتها 9.6 مليون كم مربع استطاعوا تحقيق نقلة هائلة وطفرة نوعية فى كافة الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة وهو ما انعكس داخليا على أنظمة التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية من طرق ووسائل مواصلات وظهر التطور واضحا في كل أشكال الحياة بالصين، أما فيما يخص إمكانية تطبيق تجربة الصين التنموية في مصر فيجدر بنا الإشارة إلى تشابه البداية بالنسبة للدولتين حيث بدأ مخطط النهضة لديهما في فترة الخمسينات وعلى الرغم من التحديات التى قابلت الصين من جهل وفقر ومرض وعدد سكان كبير وسوء توزيع في الثروة إلا أنها استطاعت وبجدارة عبور تلك الأزمات في الوقت الذى كانت مصر من أكثر دول العالم استحواذا على إحتياطى الذهب وكان المستوى التعليمي فيها أفضل من الصين خاصة التعليم الجامعي، إلا أن الواقع الفعلي يشهد تراجعا بشكل شبه مستمر، وبالتأكيد نتائج التجربتين تميل بشدة إلى صالح المارد الصيني في الوقت الذي لا تزال فيه مصر تبحث عن الطريق وهذا يرجع إلى عدة عوامل؛ أهمها ما يلي:

1 – تهيئة المناخ الاستثماري الداخلي قبل الانفتاح عالميا:

في الوقت الذي دعمت الصين فيه نفسها وأسست بنية تحتية صناعية وزراعية قوية قبل أن تنفتح على الأسواق العالمية كانت مصر تمر بظروف إقليمية غاية في الصعوبة بسبب الحروب التي دخلتها وهو ما استنزف كثيرا من ثرواتها وعطلَّ مسيرة تقدمها فلما حاولت أن تأخذ الاتجاه الرأسمالي كانت بنيتها قد ضعفت تماما فلم تستطع مجاراة نظيرتها الأجنبية وهو ما انتهى بالمردود المتوقع من التجربة.

2 – سلاسة تحول النظام الاقتصادي:

تحول الصين من نظام إشتراكي إلى رأسمالي مر بفترة وسطى كان النظام فيه هجينا بين الإثنين فمر الأمر بسلام على الاستثمار المحلي ولم يتأثر بالإضطرابات الملازمة لعملية التحول ففي الوقت الذي خففت فيه الدولة قبضتها عن إدارة كل شيء بالبلاد بالتدريج وأعطت الفرصة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للإشتراك في تنمية الدولة نجد مصر لا تزال تواجه صعوبات في دمج القطاع الخاص في تسيير شئون الدولة ودائما ما يتهم هذا القطاع بعدم قدرته على تحمل قطاعات كاملة في الدولة.

3 – التأكد من موائمة قوانين الاستثمار لمتطلبات السوق:

استطاعت الصين إصدار قوانين للاستثمار في كل حقبة زمنية تستوعب مخاوف المستثمر الأجنبي من الدخول في سوق ناشىء مثل السوق الصيني مع وضع شروط من شأنها عدم الإضرار بمصالح الدولة في الوقت الذى طبقت مصر نظام الخصخصة بشكل خاطىء نسبيا فتم بيع بعض المشروعات الناجحة مع استمرار الاحتفاظ ببعض الشركات التي يعتبر الاحتفاظ بها عبئا على الدولة بالإضافة لاستمرار المحاولات فى إصدار قانون للاستثمار يوازن بين مصالح الدولة ومصالح المستثمرين وهو ما يُعد في حالة الوصول إليه دافعا وداعما لزيادة الاستثمار الأجنبي.

4-  التركيز على مواطن القوة في الاقتصاد:

استطاعت الصين التركيز على الصناعات الاستراتيجية من أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة فالتركيز على زراعة الأرز أو صناعات مثل الحديد والصلب والفحم أمن للصين تميزها في تلك النشاطات ما يعتبر قاطرة للنمو تجر باقي قطاعات الدولة بالتدريج في المقابل فإن مصر بعد أن كانت تمتلك سلعا استراتيجية مثل القطن مثلا أهملت الاعتماد عليه أو تطويره حتى تجاوزنا الزمن وحتى عندما أردنا أن نحرر اقتصادنا لم نركز على نشاطات إنتاجية نحن متميزون فيها مثل القطن أو نشاط الموبيليا بل أردنا نموا شاملا فى وقت قصير قد يكون بسبب رغبتنا فى تعويض ما فاتنا إلا إننا لم نوفق في ذلك لتشتت الجهود على كل المجالات.

5- ربط الحوافز بجودة الإنتاج:

ربطت الصين في بعض مراحل تجربتها معدل الأجور بجودة الإنتاج وكميته وهو ما أعطى الشعب الدافع لزيادة الكمية المنتجة مع الحفاظ على جودة المنتج النهائي في المقابل فإن مصر وإن كانت بعض الشركات والمصانع تطبق هذا المبدأ إلا أنه يجب تطبيقه بشكل عام على كل الشركات والمصانع لتحسين جودة المنتج وزيادة تنافسيته وأيضا ترسيخ الشعور بالأمان للعمال وأنه كلما اجتهدوا في تطبيق معايير الجودة كلما ارتفعت أجورهم وحوافزهم و هذا سيخلق عندهم الدافع و يعطيهم الأمل في غدٍ أفضل.

 

 

الخلاصة

 

مصر تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لتبدأ بداية أفضل من تلك التى بدأتها الصين، فلديها الأيدي العاملة، وسوق كبير يغري أي مستثمر أجنبي، فضلا عن البنية التحتية التي يمكن البناء عليها وتطويرها، كما أن هيكل الدولة موجود والمؤسسات تمثل ضمانا وأمانا للاستثمار الأجنبي بشرط محاولة إزالة مخاوفهم التي تكونت في السنوات الماضية، كذلك تمتلك مصر ثُلث آثار العالم.

 

 

المراجع 

 

1 – تقييم تجربة التنمية الاقتصادية في الصين ومصر – دراسة مقارنة – غادة سيد عبدالله سيد شعبان :

http://cutt.us/vn994

2 – التجربة الاقتصادية الصينية و تحدياتها المستقبلية – محمد عطية محمد ريحان

http://cutt.us/tTfLU

3 – التجربة الصينية.. مناقشات وأراء خبراء سياسيون صينيون ودوليون – فايزة كاب

http://cutt.us/zjQa4

4 – التجربة الاقتصادية الصينية.. مركز دراسات الصين وآسيا

 http://cutt.us/pRjZ

5 – كيف نهضت الصين؟

http://cutt.us/b5Llf

6 – الصين نهضة أمة

http://cutt.us/ZgzJ7

7 – المؤشرات الاقتصادية

http://cutt.us/xPt5I

8 – المؤشرات الاقتصادية

http://cutt.us/Onxxr

9 – المؤشرات الاقتصادية

http://cutt.us/mobwD

10 – المؤشرات الاقتصادية

http://cutt.us/1GRlo

عن الكاتب